أبوظبي: المرصد، تكنولوجيا
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية مع هيئة أبوظبي الرقمية بشأن استخدام منصة “سداد أبوظبي” لإتمام عمليات الدفع الرقمي لجميع خدمات شرطة أبوظبي.
يأتي توقيع الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول الشريك الاستراتيجي لمنصة “سداد أبوظبي” في إطار مبادرات التحول نحو المحافظ الرقمية كبديل للدفع النقدي وفي سياق جهود حكومة أبوظبي الرامية لتسريع عجلة التحول الرقمي و ابتكار مزيد من الحلول و الخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان على امتداد الامارة.
وتشكل منصة “سداد أبوظبي” التي تم اطلاقها مؤخرا عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي وتوفر طريقة دفع جديدة كليا تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان وتتيح للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقميا في أي وقت و من أي مكان.
وتأتي المنصة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للارتقاء بجودة حياة الناس وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.
جاء توقيع هذه الاتفاقية باشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي و تحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.
ومنذ اطلاق “سداد أبوظبي” تمكن المستخدمون من الاستفادة من العديد من خيارات الدفع الآمنة، والمدفوعات لمرة واحدة للخدمات متعددة الأطراف و توحيد تجارب المتعاملين عند تعاملهم مع جميع القنوات الحكومية.
وتقدم منصة “سداد أبوظبي” العديد من المزايا كسهولة تحويل المدفوعات وستساهم في تعزيز قدرة متعاملي شرطة أبوظبي على الانتقال والتحول والتواصل مع المنصة الرقمية بشكل فعال وتعددية قنوات الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الشرطة فضلا عن ميزة توفر خدمات لأطراف أخرى تتطلب تطبيق ميزة الاسترداد الآلي، والخصومات الفردية والتسويات المتعددة.
وأكد اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية و الخدمات بشرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمتعاملين لافتا إلى أن الشرطة ستحشد كل إمكانياتها من أجل إنجاح وتفعيل أهداف الإتفاقية و مواكبة أحدث المستجدات في منظومة المدفوعات الحكومية من خلال منصة سداد أبوظبي بما يسهم في خدمة المجتمع وفق أرقى المعايير المجتمعية.
وأوضح أن الإتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الشرطية و المجتمعية، والتزاما بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية وفق أفضل المعايير المهنية التي تعتبر من قيم العمل لشرطة أبوظبي وتشكل ضمانا لتعزيز أبوظبي كوجهة تنعم بالأمن و السلامة عبر تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز استفادة الجمهور من التقنيات الرقمية وفق رؤية الحكومة في هذا الشأن.
وأعرب المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية عن سعادته بإنضمام جهة حكومية جديدة كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنصة “سداد أبوظبي” ما يشكل انجازا من شأنه المساهمة في دعم وتعزيز جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، إذ تتماشى هذه الاتفاقية مع جهود حكومة أبوظبي المستمرة للارتقاء بجودة حياة المجتمع في الإمارة و تمكين سكانها من الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة وقال تعد هذه الاتفاقية مؤشرا على مدى قدرة منصة “سداد أبوظبي” على توفير العديد من خيارات الدفع الآمنة والموثوقة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، ما يشكل خطوة ايجابية أخرى نحو تحقيق الاستدامة الرقمية.
من جانبها قالت هناء الرستماني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول يلتزم بنك أبوظبي الأول بدعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات للعمل على تطوير منظومة المدفوعات الحكومية في أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة و هو ما تعكسه هذه الشراكة الاستراتيجية مع كل من هيئة أبوظبي الرقمية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ويحرص البنك من جانبه على بذل كل جهد ممكن لتعزيز منصات الدفع الرقمي التابعة لحكومة أبوظبي لذا قام البنك بإعداد جميع الدراسات و الأبحاث اللازمة بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ومختلف الهيئات الحكومية المعنية، بهدف توسعة نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأضافت يتمتع بنك أبوظبي الأول بخبرات واسعة تتيح له لعب دور فعال في تلبية المتطلبات المتعلقة بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية لدى الجهات الحكومية ومن خلال مشاركتنا في منصة “سداد أبوظبي” فإننا نتطلع إلى المساهمة في تعزيز الخدمات الرقمية في الإمارة لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تحولاعالميا نحو أتمتة العمليات المالية وزيادة الاعتماد على المحافظ الرقمية كبديل عن الدفع النقدي.