الإمارات ضمن مجموعة أفضل الدول في التحوّل الرقمي عالمياً

المرصد | تكنولوجيا

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات حلّت ضمن مجموعة أفضل الدول في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هـذه المجموعة، وذلك في تقرير النضج الرقمي الحكومي، الصادر عـن البنك الدولي 2021.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير أصدرته أمس، حول ممكّنات التحول الرقمي في الإمارات 2021: «نحو حكومة رقمية 100%»، أن تقرير البنك الدولي قسم الدول التي شملها إلى أربع مجموعات، تصدرتها المجموعة «أ» وشملت الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية، وضمت 43 دولة، تتصدرها الإمارات ضمن دول أخرى مثل الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، بريطانيا، فرنسا، واليابان.

وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عالمياً في «مؤشر جودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ضمن المؤشر العام لتنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، كما حلّت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة إقليمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وكشفت «تنظيم الاتصالات» أن إجمالي عدد المسجلين في الهوية الرقمية الإماراتية التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوّار، الوصول إلى الخدمات الحكومية بلغ 2.66 مليون شخص، في ما بلغ عدد مزودي الخدمة 370 مزوداً يقدمون أكثر من 8400 خدمة عبر 170 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، بمعدل استخدام شهري جاوز 150 ألف معاملة.

وأشارت إلى وجود أكثر من 103 مزودين، حكومياً وخاصاً، لخدمة التوقيع الرقمي والختم الرقمي ضمن الهوية الرقمية، وفقاً لأحدث التقنيات وأكثرها دقة.

وكشفت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها أن المحفظة الرقمية ضمن الهوية الرقمية تتيح أكثر من مليون و108 آلاف و288 وثيقة رقمية يستفيد منها أكثر من 1.7 مليون شخص، لإنجاز 2.8 مليون معاملة، لافتة إلى أن المحفظة الرقمية تتيح للأفراد طلب مستنداتهم الرسمية الرقمية، وربطها بهوياتهم الرقمية، إضافة إلى مشاركتها مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.

كما كشفت عن وجود مليون و32 ألفاً و621 مستنداً رقمياً موثوقاً صادراً عن منصة التحقق الرقمي التابعة للهوية الرقمية، ما يمكن من التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق، إضافة إلى صدقية وصلاحية وصحة المستند من المصدر الرسمي.

ولفتت الهيئة إلى أن متجر الخدمات الرقمية الذي يربط المؤسسات والجهات الحكومية مع مقدمي الخدمات في القطاع الخاص ممن يوفرون أنظمة تقنية، يضم حالياً أكثر من 169 مزود خدمة يقدمون 11 منتجاً.

وذكرت أن الرابط الحكومي للخدمات منصة توفر التكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تبادل المعلومات والبيانات في ما بينها، وتضم 1400 خدمة بمشاركة 151 جهة حكومية، قدمت 475 مليون معاملة، وحققت وفراً بلغ 700 مليون درهم للجهات الحكومية.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أهمية منصة السوق الافتراضية لواجهات البرمجيات، حيث تمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين بشكل سلس، من خلال واجهات برمجة التطبيقات لحكومة الإمارات.