«غرفة دبي»: مضاعفة عدد الشركات الرقمية في الإمارة خلال سنوات قليلة

دبي | المرصد | متابعات

أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر بن سلطان العلماء، بأن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة، تغطي المرحلة المقبلة، وتقوم على ركائز عدة، أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانة الإمارة بيئةً حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، التي تم تشكيلها حديثاً، أمس، اجتماعه التمهيدي الأول في مقر الغرفة، لمناقشة تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وقدرته على استقطاب المستثمرين والاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي.

وترأس الاجتماع، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر بن سلطان العلماء، وذلك بحضور أحمد عبدالله بن بيات، وحمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد عبدالله الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وراشد محمد العبار، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة، ومنصور الحبتور، واليسا فريحة، وداني فرحة، وهند صديقي، كما حضر الاجتماع مدير عام غرفة دبي حمد مبارك بوعميم.

وتم خلال الاجتماع اختيار أحمد عبدالله بن بيات، نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، حيث بحث المشاركون في الاجتماع دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، باعتباره ركيزة مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار عمر بن سلطان العلماء، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، والتركيز على الأولويات لتأسيس بنية متطورة، وبيئة محفزة تخدم متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزز تنافسية الإمارة مركزاً عالمياً يحتضن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بالتقنيات الرقمية.

ولفت إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة تغطي المرحلة المقبلة، وتقوم على ركائز عدة، أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانة الإمارة بيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.

وأكد أن خارطة طريق المرحلة المقبلة ستركز كذلك على استقطاب المواهب، والاهتمام بنوعية هذه المواهب، وسهولة الوصول إليها، والعمل على تشجيعها للانضمام لبيئة الأعمال في دبي، واتخاذ الإمارة قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، مبيناً أن الغرفة حريصة على توطيد مكانة دبي الحالية رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتابع العلماء: «تزخر دبي بالعديد من قصص نجاح الشركات التي باتت نموذجاً ملهماً ومثالاً يحتذى للعديد من الشركات ورواد الأعمال، مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرهما. وتعتبر دبي مقر أكبر استحواذات الشركات التي حصلت في المنطقة، ونستطيع القول إن هذا النمط يتزايد بشكل متسارع، وسنكرس جهودنا لنجعل دبي وجهة وموطن أهم قصص النجاح للشركات الرقمية في العالم».

مسؤوليات الغرفة ومهامها

تشمل مسؤوليات ومهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية، واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ومنحهم التسهيلات اللازمة، وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما يواكب التوجهات العالمية، واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي.

الاقتصاد الرقمي

يسهم الاقتصاد الرقمي وفق أحدث الإحصاءات، بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي، و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ90 مليار درهم. يشار إلى أن تشكيل الغرف الثلاث هدفه دعم التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي، من خلال خطة خمسية لزيادة حجم تجارة دبي الخارجية، من 1.4 تريليون درهم، إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.