مرسوم ينظّم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء في دبي

دبي | المرصد | تشريعات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً بشأن تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في أعمال البناء بالإمارة، بهدف تعزيز مكانتها، بجعلها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة في استخدام هذه التقنية.

وبحسب المرسوم رقم 24 لسنة 2021، بشأن تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي، المنشور في الجريدة الرسمية للإمارة، تطبق أحكامه على كل أعمال البناء التي يتم تنفيذها في الإمارة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلى جميع الأشخاص العاملين في هذا المجال في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً في مجال استخدام هذه التقنية، وخفض التكلفة، وتقليل المدة المستغرقة في تنفيذ أعمال البناء، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، والمحافظة على البيئة، من خلال تقليل نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء، إضافة إلى تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في أنحاء الإمارة كافة.

ويهدف المرسوم أيضاً إلى استقطاب الشركات الرائدة في مجال أعمال البناء باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد للعمل في الإمارة، وإيجاد بيئة محفزة، لتشجيع أعمال البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، خصوصاً بين الملاك والمطورين العقاريين، والمستثمرين والمهندسين والمقاولين، إضافة إلى رفع نسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارة بصورة تدريجية، بهدف تحقيق نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي المباني التي سيبدأ تشييدها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، بحلول 2030.

وحدد المرسوم مهام وصلاحيات بلدية دبي لتحقيق أهدافه، أبرزها إنشاء وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال البناء والهياكل والمجسمات التجميلية في الإمارة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وضمان استخدام هذه التقنية في أعمال البناء وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة، ووضع البرامج واللوائح التنفيذية اللازمة لهذا الغرض.

وتتولى البلدية أيضاً مهام تأهيل وتسجيل وتصنيف المهندسين والمقاولين العاملين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووضع الأسس والمعايير والمتطلبات اللازمة لذلك، وتحديد الاختبارات الخاصة بالمواد الأولية، والإضافات الصناعية، والخلطات المستعملة في أعمال البناء، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كذلك الاختبارات الخاصة بالعناصر الإنشائية للمباني التي يتم تنفيذها باستخدام هذه التقنية، وفقاً للوائح وكودات البناء والاشتراطات والمواصفات والمقاييس المعتمدة في هذا الشأن.

وتقوم البلدية، بحسب المرسوم، بإنشاء قاعدة بيانات لأعمال البناء المنفذة في الإمارة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لوضع المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بتطوير هذه التقنية، وتتولى أيضاً مهمة إجراء الدراسات والتجارب الفنية، بغرض تطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعاون مع الجهات البحثية والعلمية والهندسية المتخصصة في هذا المجال، كذلك وضع الخطط الكفيلة بتحقيق استراتيجية الإمارة، الرامية إلى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال تصميم أعمال البناء وتنفيذها، وإعداد نماذج استرشادية للعقود الخاصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تتضمن الشروط والأحكام العامة المتعلقة باستخدام هذه التقنية في مجال تصميم أعمال البناء وتنفيذها، وتختص البلدية أيضاً بمهام الدخول في شراكات مع المؤسسات العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بغرض تعزيز استخدام هذه التقنية في الإمارة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وحظر المرسوم على أي شخص مزاولة أي نشاط يتعلق بأعمال البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارة، أو الترويج لنفسه على هذا النحو، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك، وتصنيفه وقيده في السجل، ويتم إصدار هذا التصريح والقيام بعملية التصنيف والقيد في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن، كما لا يجوز لأي جهة في الإمارة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، منح الترخيص التجاري لمزاولة نشاط مقاولات البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قبل حصول طالب الترخيص على تصريح بذلك من البلدية، وتصنيفه وقيده في السجل، كما يجوز لأي مقاول بناء رئيس القيام بتنفيذ أعمال البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلا عن طريق مقاول مصنف على نشاط مقاولات البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما لم يكن المقاول الرئيس مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط، ومصنفاً بهذا النشاط كتخصص فرعي إلى جانب تخصصه الرئيس.

توفير الدعم والحوافز

بحسب المرسوم، على بلدية دبي التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لتوفير الدعم والحوافز، والتسهيلات والمزايا اللازمة، لتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين والملاك والمقاولين والمهندسين، على استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في تنفيذ أعمال البناء في الإمارة، كما تتولى البلدية إعداد قائمة بالحوافز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومتابعتها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.