اعتماد انظمة تقنية لمواجهة غسل المال وتمويل الارهاب

دبي، المرصد، متابعات

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية التي تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها، ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشمل هذه الأنظمة برنامج «goAML» لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إضافة إلى برنامج «IEMS» للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة، فضلاً عن برنامج «فوري تيك» الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية في ما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما تشمل تلك الأنظمة منصة «النظام الجمركي الموحد» الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، والتي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الاتجار غير المشروع، والحد من عمليات التهريب في الدولة، وكذلك برنامج «Declare» الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية (البحرية، البرية، الجوية). ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.

كما سيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر. ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير منظومة الدولة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

الأنظمة الجديدة 

-برنامج «goAML» لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

-برنامج «IEMS» للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ وتطبيق القانون.

-برنامج «فوري تيك» لاتخاذ الإجراءات الفورية في ما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار

أسلحة الدمار الشامل.

-منصة «النظام الجمركي الموحد» الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة.

-برنامج «Declare» الذي يحصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة.