“القابضة” توقّع اتفاقية مع “مجموعة اللولو” للتوسع في مصر

القابضة توقّع اتفاقية مع مجموعة اللولو للتوسع في مصر

القابضة توقّع اتفاقية مع مجموعة اللولو للتوسع في مصر

أبوظبي: المرصد، متابعات

أعلنت “القابضة” “ADQ” عن توقيع اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية، تمهيداً لاستثمار تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي لدعم خطط توسعة عمليات مجموعة اللولو في جمهورية مصر العربية.

وقّع الاتفاقية كلٌ من محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “القابضة” ADQ، ويوسف علي موسليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبر ماركت و100 متجر تجزئة مصغر “ميني ماركت” إضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات، مما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار ما يصل إلى 12 ألف وظيفة، بما يشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وقال محمد حسن السويدي تأتي اتفاقيتنا مع مجموعة اللولو العالمية في إطار التزامنا العام تجاه الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس المنصة الاستثمارية المشتركة مع صندوق مصر السيادي في أواخر العام الماضي وسيتيح افتتاح هذه المتاجر بشكل تدريجي تحقيق عددٍ من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات مصر، إضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة للمستهلكين المصريين. ويسعدنا أن نتقدم بالمزيد من الدعم لجهود التعاون القائمة فعلياً بين كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة من جانبه، قال يوسف علي موسليم  تعد مصر سوقاً مهماً للغاية لنمو أعمالنا، حيث توفر إمكانيات كبيرة للتوسعة في المستقبل ومن شأن اتفاقيتنا مع “القابضة” ADQ أن تمكننا من مواصلة مسيرة نمو عملياتنا في جميع أنحاء مصر وأود أن أتوجه بالشكر في هذه المناسبة لقيادة حكومة أبوظبي و”القابضة” ADQ لدعمهم خططنا في مصر، والتي ستحقق قدراً كبيراً من المنفعة للجمهورية وشعبها جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن منصة استثمارية مشتركة استراتيجية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، في نوفمبر 2019، على أن يتم تمويلها بالتساوي بين “القابضة” ADQ وصندوق مصر السيادي. وتسعى المنصة إلى إنشاء مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة، فضلاً عن الصناديق التمويلية المتخصصة وأدوات الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق.