” الوطني” يحتفل بيوبيله الذهبي .. مواصلاً مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة

المرصد | تشريعات

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير 2022م، باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسه الخمسين، وهو يواصل مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، وترجمة ورؤية القيادة وتطلعات المواطنين ومجسدا نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وتأتي الذكرى الـ ” 50″ لتأسيس المجلس وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة في خطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية، مترجما الركائز التي استند إليها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بما يجسد الإيمان العميق، والثقة الأكيدة في توسيع أطر المشاركة السياسية، وتمكين ممثلي شعب الإمارات في أن يكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة الدولة لاستشراف مستقبلها في الخمسين عاماً القادمة وصولاً لمئوية الإمارات في العام 2071.
وحقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسدا بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى “17” فصلا تشريعا عقد خلالها “640” جلسة أقر خلالها “630” مشروع قانون، ووافق على “7 ” تعديلات دستورية، وناقش “334” موضوعا عاما، ووجه 969 سؤالا ، ووقع “47” مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، بعد مرحلة تاريخية في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.
وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي أعلنه عام 2005م، ومئوية الإمارات 2071م، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات  للخمسين عاماً القادمة التي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات الدولة  الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.
ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان رئيس الدولة، كلمة بمناسبة افتتاح الدور الثاني للمجلس من الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، تعد نهجا ثابتا للمجلس في أداء مهامه لمواكبة استراتيجية الدولة الوطنية المتبعة في التعامل مع كافة القضايا والتحديات، وقال سموه في كلمته ” إخواني وأخواتي أعضاء المجلس.. تستأنفون اليوم أعمال مجلسكم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة «كورونا» والآثار المترتبة عليها.. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز.. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم”.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “في كلمة افتتاح الدور الثاني للمجلس:”: الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم”.
وأضاف سموه : ” رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا”.
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، واكب المجلس خلالها رؤية الدولة وساهم في تنفيذ خططها واستراتيجيهاتها، وذلك على مدى “31” جلسة أقر خلالها “32” مشروع قانون، وناقش “7” موضوعات عامة، ووجه “94” سؤالا، واطلع على “115” معاهدات واتفاقيات دولية.

دعم القيادة يتجدد منذ تأسيس المجلس
وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والذي كان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها يتجسد نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته ، وكان الشيخ زايد يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي في عهد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، العديد من الإنجازات الوطنية في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، على مدى “13” فصلا تشريعيا، عقد خلالها “246” جلسة و”37″ دور انعقاد منها “4” أدوار غير عادية، وافق خلالها على “424” مشروع قانون، وناقش ” 248″ موضوعا عاما، ووجه “212” سؤالا، وتبنى “192 ” توصية، وأصدر “53” بيانا.
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة راعي مسيرة تمكين المجلس، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، فقد أعلن صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، ” أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الاخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن”.
وتضمن برنامج صاحب السمو رئيس الدولة لتمكين المجلس الوطني الاتحادي عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم “1”لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة ألاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، إلى 337 الفا و738 عضوا عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% م، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى “50 بالمائة”.
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين “72 و78 ” من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة “85” من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة “91” من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها  الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم ” 1 ” لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلا عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.