«الوطني» يقر 30 مشروعاً لقوانين خلال الفصل التشريعي الـ 17

الامارات | المرصد| تشريعات

بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي، خلال الدور الأول والثاني من الفصل التشريعي الـ 17. 30 مشروعاً لقوانين، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة.

وشهد الدور الثاني الذي اختتمه المجلس نهاية يونيو الماضي، موافقة المجلس على 15 مشروع قانون، من أهمها مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ومشروع إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وتنوعت القطاعات التي تناولتها مشروعات القوانين وتم إقرارها خلال نصف الفصل التشريعي الحالي، حيث حظيت قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والبيئة والاقتصاد والمجتمع على النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، كما برز الاهتمام بالقطاع الصحي من خلال التطرق لعدة مشروعات قوانين صحية، منها مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً.

وبنهاية دور الانعقاد العادي الثاني، يكون المجلس الوطني الاتحادي قد أنجز منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، 639 مشروعاً لقوانين اتحادية ضمن 635 جلسة عقدها، خلال 53 دور انعقاد، حتى نهاية الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بما يجسد التنسيق الفاعل والمباشر بين الحكومة وأعضاء المجلس لإقرار مشروعات القوانين ذات الأثر الإيجابي على المواطنين والمقيمين في الدولة.

وشهد الفصل التشريعي الحالي مجموعة من السوابق البرلمانية، منها عقد مجموعة من جلسات الدور الأول عن بُعد، ومناقشة مشروع قانون والموافقة عليه في 4 أيام وهو مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وعقد جلسة في غير الأيام المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك ضمن حرص المجلس على تطوير الممارسة البرلمانية بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية