ابو ظبي | المرصد | اقتصاد
توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.9 ٪ خلال العام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3.6 في المائة عام 2022 مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات توقع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبياً تقدر بنحو 11 في المائة في عام 2021 بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 6 في المائة في عام 2022.
ودعا الحكومات العربية إلي تبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.