القطاع الخاص في الإمارات يتوسع بأسرع وتيرة في عامين

دبي | المرصد | تطوير عقاري

أظهر مسح لأنشطة الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة توسع بأسرع وتيرة في عامين خلال يوليو، إذ انتعش الطلب من جائحة «كوفيد-19».

وارتفع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بالإمارات، في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 54 من 52.2 في يونيو، وهي أعلى قراءة منذ يوليو 2019.

وزادت الطلبيات الجديدة بقوة، لتؤدي إلى ارتفاع الإنتاج إلى 57.1 في يوليو من 53.6 في يونيو.

وواصلت الشركات تعيين الموظفين، ليصل مؤشر فرعي للتوظيف إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2019، بينما كانت الزيادة على أساس شهري طفيفة، ليرتفع المؤشر إلى 50.7 من 50.6 في يونيو، والتي ربطها المتحدثون في التقرير بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات في الشركات الإماراتية، حيث كان معدل التوظيف الأسرع منذ يناير 2019. كما وسّعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي.إتش.إس ماركت»، ديفيد أوين: «شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، بداية قوية للربع الثالث من العام، حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ عامين، وسط ارتفاع المبيعات المحلية، وتعزز الثقة بالسوق، وقد ارتفع الإنتاج تماشياً مع هذا التوسع».

وزادت تكاليف المدخلات للشركات في يوليو، على خلفية تأخر شحنات من آسيا.

وأضاف أوين: «ومع تسارع حالات (كوفيد-19) في آسيا، أشارت الشركات أيضاً إلى تفاقم مشكلات سلاسل التوريد. في الواقع طالت مواعيد التسليم إلى أقصى حد لها منذ ظهور الوباء في أبريل 2020».

وأدت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا في أجزاء أخرى من العالم إلى ثالث انخفاض على التوالي في مبيعات الصادرات في يوليو، إلا أن الانخفاض كان أقل بروزاً مما كان عليه في يونيو.

وواصلت الشركات المشاركة في المسح توقع النمو مستقبلاً، فيما يسهم تخفيف قيود «كوفيد-19» ومعرض «إكسبو 2020 دبي» في تحسن الأوضاع الاقتصادية.

لكن المسح أظهر أن توقعات الشركات بصفة عامة انخفضت على أساس شهري في يوليو، للمرة الأولى في ثمانية أشهر.