الهاجري: مجرمون إلكترونيون استهدفوا قطاعات حيوية خلال جائحة «كورونا»

دبي | المرصد | جرائم الكترونية

كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد سعيد الهاجري، عن جرائم إلكترونية استُحدثت خلال بداية جائحة «كورونا»، واستهدفت قطاعات حيوية، مثل القطاع الصحي، إذ استغل مجرمون جهل وقلق أفراد المجتمع من الجائحة للاحتيال عليهم وخداعهم.

وقال الهاجري لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي ضبطت عصابات استغلت الجائحة في الترويج عبر الإنترنت لكمامات وأجهزة تنفس، وتبين أنهم محتالون وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأفاد بأن مؤشر البلاغات والاتصالات المتعلقة بجرائم إلكترونية، ارتفع بنسبة تصل إلى 3000% منذ إطلاق منصة «إي كرايم»، قبل ثلاثة أعوام، مؤكداً أن المشروع الاستراتيجي لشرطة دبي نافذة حيوية للتعرف إلى الاختراقات والوسائل الإجرامية الحديثة، ويعكس درجة عالية من الوعي لدى أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن أكثر من 25 ألف شخص زودوا شرطة دبي بمعلومات قيمة، خلال العام الماضي، تم تحويل 20% منها إلى بلاغات اتخذت مساراً قانونياً، وضبط المتورطين فيها الموجودين داخل الدولة، فيما تستخدم 80% منها لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم والممارسات المشبوهة.

وذكر الهاجري، على هامش معرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، أن لغة العالم السيبراني معقدة، لذا يعد اجتماع 180 خبيراً من أكثر من 30 دولة فرصة للتواصل والتحاور حول التحديات التي تواجه الحكومات والقطاع الخاص، خصوصاً في ظل الشفافية التي تتعامل بها الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، في ما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية.

وأشار إلى أن جائحة «كورونا» انعكست إيجابياً في إجبار القطاعات المختلفة على التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة، لافتاً إلى أن البنية التحتية الرقمية متوافرة منذ سنوات، لكن لم تكن مستخدمة لأسباب مختلفة، منها فقدان الثقة، وعدم الشفافية أو القدرة على استخدامها من قبل بعض المسؤولين، لكن أجبرت «كورونا» الجميع على التحول الإلكتروني سواء للعمل عن بُعد أو الدراسة.

وأكد الهاجري أن الرقابة السيبرانية «الإلكترونية» صارت إلزامية على الجميع، سواء على مستوى المؤسسات أو المجتمع والأسرة، للحماية من مخاطر الاختراقات، لذا من الضروري التقارب مع الأبناء والتعرف إلى أنشطتهم عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن كثيراً من الآباء يتركون أبناءهم في غرف مغلقة، ولا يدركون أنها مفتوحة على العالم عبر شاشات حواسبهم أو هواتفهم، أو من خلال الألعاب الإلكترونية، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لأفكار غريبة وممارسات منحرفة.

وأوضح أن هناك واجبات ينبغي أن يلتزم بها الجميع من دون استثناء في الوقت الراهن، وهي الإلمام بالحماية الأساسية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، مثل الوعي بكيفية حماية الرقم السري، ووسائل التحصين الثنائية، وسبل التعامل مع التطبيقات الهاتفية، التي تطلب أحياناً صلاحيات لا تتناسب مع اختصاصاتها.

ولفت إلى أن الأمن الإلكتروني صار مهماً في الوقت الراهن في ظل انفتاحنا جميعاً على الإنترنت، مشيراً إلى أن الحصول على دورات في سبل الحماية لم يعد أمراً صعباً، فالأسعار أصبحت رخيصة للغاية، على عكس السابق حين كان يحتاج المتخصص إلى السفر للخارج لدراسة هذه التخصصات، مناشداً أفراد المجتمع بتعزيز ثقافتهم الإلكترونية، كل حسب اختصاصه وعمله، لحمايتهم من الاختراق الإلكتروني.

وحول دور منصة «إي كرايم» في مكافحة الجريمة الإلكترونية، قال الهاجري إن المنصة من أهم المشروعات الاستراتيجية التي أطلقتها شرطة دبي في السنوات الأخيرة، وحققت نتائج مذهلة، أهمها تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في حماية مدينتهم وبلادهم، مؤكداً أنها أعطت مؤشراً واقعياً إلى مدى صلابة هذا المجتمع ووعيه وحرصه على حماية أمنه بنفسه، ونبذ المجرمين والكشف عنهم.

وأوضح أن مؤشر الاتصالات والبلاغات عن أنشطة وجرائم إلكترونية، ارتفع بنسبة تزيد على 3000% منذ إطلاق المنصة، فقبل إطلاقها كان مؤشر البلاغات يتفاوت بين 600 و800 بلاغ سنوياً، لكن العام الماضي فقط سجل أكثر من 25 ألف بلاغ واتصال عبر «إي كرايم».

وأشار إلى أن أفراداً من الجمهور أسهموا في ضبط عصابات ومجرمين تورطوا في جرائم كبرى، كما لعبوا دوراً فاعلاً في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

وأوضح أن الإدارة تستفيد بجميع الاتصالات التي ترد عبر المنصة، مشيراً إلى 80% من المعلومات التي تتلقاها تكون مفيدة في التعرف إلى أنشطة مشبوهة أو أساليب إجرامية حديثة أو اختراقات، فيما يتم تحويل 20% منها إلى المسار القانوني، وتحال إلى القضاء كجنحة أو جناية حسب طبيعة الجريمة، ويقبض على مرتكبيها إذا كانوا داخل الدولة أو ملاحقتهم لو كانوا خارجها.

وأفاد بأن هناك اتصالات وبلاغات ترد إلى المنصة من خارج الدولة، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحابها، وتوجيههم إلى المسار الصحيح لو كانت معاملتهم لدى إدارة أو جهة مختلفة غير شرطة دبي.