سرقة الأجور أصبحت جريمة في فيكتوريا عقوبتها السجن عشر سنوات وغرامة تتجاوز 200 الف دولار

المرصد | عواصم

الحكومة انشأت لجنة تحقيق ومنحتها العديد من الصلاحيات لفحص الشكاوى المتعلقة بسرقة الاجور.

مع بداية السنة المالية في الاول من يوليو تموز من كل عام تدخل مجموعة من التغييرات حيز التنفيذ ويبدأ تأثيرها في الظهور على سوق العمل واوضاع العمال. وشهدت ولاية فيكتوريا تحول هام فيما يتعلق بحماية اجورالعمال من السرقة ، اذ اصبح للولاية حزمة من التشريعات هي الاكثر صرامة في استراليا لمواجهة ما يعرف بالwage theft

ويقول حسن جابر، موظف الارتباط المجتمعي في  Migrant Workers Centre إن هذا اليوم “تاريخي” لأنه يحمي العامل من التجاوزات المتعلقة بسرقة الاجور ومن بينها:

الامتناع عن دفع الاجر المتفق عليه

دفع اجر أقل من الحد الادنى للأجور

الامتناع عن دقع حصة المساهمة الإلزامية في الصندوق التقاعدي للعامل.

ويضيف السيد جابر أن الحكومة انشأت لجنة تحقيق ومنحتها العديد من الصلاحيات لفحص الشكاوى المتعلقة بسرقة الاجور. وبحسب القوانين الجديدة فيحق للجنة التحقيق مطالبة صاحب العمل بتقديم الوثائق المتعلقة بأجور العمال، تفتيش مكان العمل واجراء المقابلات المطلوبة للوصول الى الحقيقة.

وفي حال ثبوت تهمة سرقة الاجر على صاحب العمل فإنه قد يتعرض لغرامة تتجاوز ال200 الف دولار والسجن لمدة تصل الى 10 سنوات. هذه الغرامة قد تصل الى مليون دولار في حال الشركات الكبرى