رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم، التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة، اليوم، مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء».

وأضاف سموه: «وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى».

وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وسيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.

وحدد المرسوم أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع وبدء التحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر، أو تجميد أمواله، أو أموال زوجه وأولاده القصّر، أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وتضمّن المرسوم عدداً من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، والتي تشمل اللوم، أو الإحالة إلى المعاش، أو العزل من الوظيفة، أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليمياً والـ21 عالمياً على «مؤشر مدركات الفساد» لسنة 2020، الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

ويعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة، والمبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.